ويشار إلى أن لجنة الاتصالات الفدرالية يترأسها الآن أجيت باي، الذي عينه الرئيس ترامب في يناير كانون الثاني، و قبل أسبوعين، في كلمة ألقاها في أكبر تجمع لصناعة الهواتف في جميع أنحاء العالم، وضح باي من خلالها حجته بضرورة غياب صافي الحياد ، قائلاً أنه منذ إقرار هذه القواعد في عام 2015، شهد انخفاض واسع النطاق بالاستثمار في البنية التحتية للمرة الأولى، هذا وقام السيناتور الجمهوري تيد كروز من ولاية تكساس خلال جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ في الاسبوع الماضي بتقديم نقده الخاص، واصفاً النظام ب الاستيلاء على السلطة بصورة غير مشروعة من قبل لجنة الاتصالات الفدرالية.
وقال كروز : في رأيي إن أكبر تهديد تنظيمي للنمو الاقتصادي على شبكة الإنترنت هو الإنترنت المفتوح الخاص بلجنة الاتصالات الفدرالية .
هذا وتقوم هذه التعليقات باستخلاص الحوار الرئيسي القائم على أساس أن لجنة الاتصالات الفدرالية و الجمهوريين سيقومون بتفكيك القواعد التي تحكم حركة التجارة على الإنترنت؛ نظراً إلى أن هذه القوانين الصارمة تنعكس سلباً على الأعمال التجارية.
ويذكر أن هذه المواضيع قد تكررت جداً في العديد من الإجراءات التي اتخذتها حكومة ترامب، ابتداءً بتخفيض التمويلات التي من شأنها دعم أنظمة الرئيس السابق باراك أوباما، و وصولاً إلى إحياء أنابيب النفط Keystone XL و Dakota Access.
و في حين أنه ليس من المؤكد كيفية تفكيك قواعد 2015، سواء كان ذلك في عملية صنع قاعدة جديدة من لجنة الاتصالات الفدرالية أو من خلال التشريعات من قبل الكونغرس
، ولكن الأمر الواضح هو أنه من المرجح تنفيذ وعد تسريع الانتقال إلى خدمات مبتكرة مثل تقنية 5G للمستهلكين.
و لكن الديمقراطيين والمدافعين عن المستهلكين يقولون أن تفكيك تلك القواعد يعطي مزودي النطاق العريض الكثير من السلطة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الرسوم للمستهلكين والشركات في محاولة للوصول إلى الإنترنت، والجدالات حول الاستثمار واسع النطاق لا تزال قابلة للنقاش.
هذا و اعتمدت قواعد الحياد الصافية التي وافقت عليها لجنة الاتصالات الفدرالية في فبراير 2015 على بند يسمى الباب الثاني - إعادة تصنيف واسع النطاق باعتباره أحد المرافق العامة، والذي يتضمن إخضاع شبكة الإنترنت إلى العديد من نفس القواعد التي تحكم شبكة الهاتف منذ قرن من الزمان.
وفي السياق نفسه، استشهد كروز بتقرير كتبه هال سينغر، وهو خبير اقتصادي لدى شركة Economists Incorporated ومقرها واشنطن، والتي تقوم بأعمال لشركات أمثال AT&T و Verizon،
ويظهر تقرير سينغر أن ثمانية من أصل 12 من المقدمين المحليين الذين شاركوا في الاستطلاع كانوا قد سجلوا انخفاضاً في النفقات الرأسمالية منذ عام 2014، يعني قبل عام من الموافقة على سياسة صافي الحياد، وفي المجموع، قدر الإنفاق بانخفاض نحو 5.6 في المئة في القطاع.
كما استخدم أجيت باي بيانات مماثلة من المجموعة التجارية الأمريكية للاتصالات، والتي أظهرت أيضاً انخفاضاً بمقدار مليار دولار في إجمالي الإنفاق في عام 2015 مقارنة مع 2014.
ولكن الرئيس السابق ويلر، الذي استشهد أيضا بالبيانات من الاتصالات الولايات المتحدة، قال في خطاب ألقاه في يناير كانون الثاني قبل تنحيه أن الإنفاق قد ارتفع بنسبة مليار دولار بين عام 2013، عندما تولى منصبه، وحتى عام 2015، عندما وضعت القواعد قيد التنفيذ.
و وفقاً لتقرير سينغر، اعترف المدير المالي لشركة كومكاست 'مايك كافانو' أنه من المحتمل أن تكون الشركة قد بالغت بالتنظيم على استثماراتها، وأشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي للشركة بلغ أكثر من 30 في المئة في عام 2016 مقارنة مع عام 2014، يعني العام الذي يسبق تنفيذ قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية الجديدة.كما قال الرئيس التنفيذي لشركة AT&T راندل ستيفنسون أن الإنفاق في شركته كان قد انخفض بنسبة 16 في المئة.
وفي الوقت الذي تناقش فيه واضعي السياسات لقواعد لجنة الاتصالات الفدرالية التي أعاقت الاستثمار بشكل واسع النطاق، قالت شركات الإنترنت الصغيرة إن إلغاء هذه القواعد سيسبب إلحاق الضرر بهم.
على سبيل المثال، عندما قامت شركة سناب المصنعة لتطبيق سناب شات بالاكتتاب العام في وقت سابق من هذه السنة، قالت في إيداع مع لجنة الأوراق المالية و البورصات أن إزالة الحكومة لقواعد الإنترنت المفتوح يسبب أضرار خطيرة على أعمالها.
ويمكن لمقدمي الخدمات اللاسلكية في مثل هذه الحالة عقد صفقات مع منافسي شركة سناب، مثل تطبيق إنستغرام التابع لفيسبوك، والذي يمكن أن يعطيهم امتيازات فوق تطبيق سناب.
وتقول الشركات الناشئة الأخرى و التي تعمل بدون حماية أن غياب سياسات الحياد الصافية للجنة الاتصالات الفدرالية، سيهدد أعمالهم بشكل كبير.
يعني الجمهوريون ومزودي خدمات الإنترنت الكبيرة يقولون إنهم يدعمون مبادئ الحيادية، ولكن المدافعين عن المستهلكين والديمقراطيين يقولون إن تجريد النطاق العريض من تصنيفه يقوم بإضعاف مكانة القواعد.
وقالت جيجي سون، وهي مستشارة سابقة لويلر، أن لجنة الاتصالات الفدرالية حاولت مرتين قبل أن تفرض القواعد من دون إعادة تصنيف واسع النطاق كأداة مساعدة، وخسرت في المرتين أمام المحكمة الاتحادية.
ويشار إلى أن الكونغرس باستطاعته إقرار قانون جديد يكفل تلك الحماية، وقال السناتور ثون، وهو جمهوري من ولاية ساوث داكوتا أنه مستعد للعمل مع الديمقراطيين لوضع تشريع من الحزبين لمعالجة هذه المسألة، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم مشروع قانون جديد.
هذا وقامت أكثر من 170 مجموعة، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومؤسسة الحدود الإلكترونية، ببعث رسالة يوم الثلاثاء إلى باي وكذلك السيناتور ثون و بيل نيلسون، وهو ديمقراطي من ولاية فلوريدا، حثهم على المحافظة على مبادئ الحيادية.
هذا و قالت جيجي سون : ما لم يقم الكونغرس بالتصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة، فلا يوجد صافي حياد قوي دون الباب الثاني، حيث يظهر كل من الطرفين بمثابة الحب والزواج، لا يمكنك الحصول على واحد دون الآخر.